اهم فعلى است ، نوبت به امر به مهم نمىرسد . آرى وقتى امر به اهم ساقط شد ، امر به مهم مىآيد . و نه تنها مانع عقلى ندارد و عقلا ممكن است و امكان وقوعى دارد ، بلكه در عرفيّات كثيرا چنين اوامر طولى و ترتّبى واقع شده و وجود خارجى دارد ( مولائى به عبدش مىگويد كه فلان كار را بكن و اگر نكردى لااقل فلان كار ديگر را انجام بده . ) و اگر محال بود هرگز واقع نمىشد . ادلّ دليل على امكان شىء وقوعه الخارجى . قوله : قلت : مرحوم آخوند قضيّهء ترتّب و امر طولى را قبول ندارد و در مجموع دو اشكال به اين مطلب دارند . 1 - اشكال اصلى ترتّب آن است كه به همان دليل كه امر به دو ضد و طلب دو ضد در عرض هم و درآن‌واحد محال و ممتنع است ( مناط استحاله آن است كه طلب ضدين در حقيقت طلب محال است و از مولاى حكيم صادر نمىشود و در حقيقت برمىگردد به اجتماع نقيضين در ارادهء مولى كه اجتماع نقيضين مطلقا محال است . همچنين تكليف به محال و غير مقدور است و عبد قدرت بر جمع ميان ضدّين و امتثال هر دو درآن‌واحد ندارد كه چنين تكليفى هم از مولاى حكيم صادر نمىشود . ) دقيقا به همين مناط و ملاك امر به ضدّين و طلب آن دو در طول هم و به نحو ترتّب محال است . بيان مطلب : بحث در موردى است كه ضدّان اهم و مهم هستند ، يعنى ازالهء نجاست كه مأمور به مىباشد ، اهم است و صلاة اوّل وقت كه ضد عبادى مىباشد ، مهم است و جمع ميان آنها درآن‌واحد شدنى نيست ، آنگاه اگرچه امر به مهم ( اقم الصلاة ) در مرتبهء امر به اهم ( ازل النجاسة ) نيست و دو مرتبه از آن متأخر است ( اوّل بايد امر به اهم باشد و سپس مكلّف آن را معصيت كند يا بنا را بر معصيت آن بگذارد تا نوبت به امر به مهم برسد و تا مادامىكه معصيت يا عزم بر معصيت اهم نباشد امر به مهم فعلى نمىشود ، پس رتبهء امر به مهم پس از امر به اهم است ) و در مرتبهء امر به اهم چيزى مانع فعليّت نيست و اجتماع طلب ضدّين پيش نمىآيد ؛ امّا در مرتبهء امر به مهم امر به اهم كماكان فعلى است و در اين مرحله اجتماع پيش مىآيد ، بيان مطلب : فرض اين است كه امر به اهم از فعليّت نيفتاده و كماكان باقى است ، زيرا سقوط امر يا